المادة 20 من نظام الطيران المدني
المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي · الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
حقوق النقل الجوي هي الحقوق التي تسمح لشركات الطيران بتسيير الرحلات بين الدول أو عبرها. وتجعل هذه المادة التعامل في هذه الحقوق حكرًا على الهيئة.
فلا يجوز، فيما يتعلق بالمملكة ومع أي جهة أجنبية:
- عقد اتفاقيات،
- أو إجراء ترتيبات،
- أو اتخاذ إجراءات،
تتعلق بـتبادل أو منح حقوق النقل الجوي، إلا بشرطين:
- أن يكون ذلك بواسطة الهيئة.
- وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
والنتيجة العملية أن شركات الطيران أو أي جهة أخرى لا تملك أن تتفاوض مباشرة مع جهات أجنبية على منح أو تبادل هذه الحقوق، بل يمر ذلك عبر الهيئة. ويأتي هذا الحكم منسجمًا مع ما تنص عليه المادة 21 بعدها من تنظيم نقل البريد الجوي وفق الإجراءات البريدية المقررة والمعاهدات التي وافقت عليها المملكة.
ولا تحدد المادة ما هي الإجراءات النظامية اللازمة، فيُرجع فيها إلى الأنظمة المختصة. ومن يحتاج إلى فهم أثر هذا الحكم على اتفاقية تجارية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والطيران.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الطيران المدني
هل يجوز لشركة طيران سعودية التفاوض مباشرة على حقوق النقل الجوي مع دولة أجنبية؟
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة.
ما الشرط الإضافي لعقد هذه الاتفاقيات؟
أن يكون ذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخ
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1
- المادة 17
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عل
- المادة 18
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز
- المادة 22
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستوي
- المادة 23
يجب على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.