تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 169 من نظام الطيران المدني

المادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة · الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات

يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة حتى 50,000 ريال على مخالفة النظام إذا لم تكن لها عقوبة محددة، وعلى مخالفة الجزاءات وفق المادة 164 وأوامر الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:

1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القواعد أو التعليمات أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة وفقا لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر.

2 - مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقا لأحكام المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام.

3- مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الطيران المدني

ما عقوبة مخالفة نظام الطيران إذا لم تكن لها عقوبة محددة؟

الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر.

هل مخالفة أوامر هيئة الطيران المدني معاقب عليها؟

نعم، مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة من الحالات المعاقب عليها بهذه المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم أمن الطيران وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.