تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 167 من نظام الطيران المدني

المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات · الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات

يُعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وغرامة حتى 500,000 ريال أو بإحداهما من ارتكب فعلًا غير مشروع من الأفعال الواردة في المادة 154، مع مراعاة العقوبات الأشد في الأنظمة الأخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الطيران المدني

ما عقوبة التحرش على متن الطائرة في السعودية؟

التحرش أو المضايقة الجنسية من أفعال المادة 154، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما، مع مراعاة العقوبات الأشد في الأنظمة الأخرى.

ما عقوبة البلاغ الكاذب عن طائرة؟

الإبلاغ بمعلومات يعرف الفاعل أنها غير صحيحة وتعرض سلامة الطائرة للخطر من أفعال المادة 154، ويعاقب عليه بالعقوبة نفسها.

هل يمكن أن تكون العقوبة أشد؟

نعم، تراعى أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة التي تتضمن عقوبات أشد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم أمن الطيران وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.