عقوبات مخالفة نظام الطوارئ في نظام الطوارئ السعودي

تعاقب المادة مخالف نظام الطوارئ بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، ومخالف أوامر الطوارئ بما تنص عليه، وإلا فبعقوبة احتياطية أخف.

1- يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معًا. 2- يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة)…

تقرر المادة أن عقوبات نظام الطوارئ وأوامره لا تخل بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

تُخضع المادة الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة نظام الطوارئ أو أوامره لنظام الإجراءات الجزائية، وتجعل النيابة العامة مختصة بالتحقيق فيها وإقامة الدعوى ومباشرتها.

يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

تجيز المادة أن تتضمن أوامر الطوارئ مددًا وإجراءات خاصة لنظر جرائم مخالفة النظام أو أوامره بقدر ما تستلزمه حالة الطوارئ، بشرط عدم الإخلال بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

يجوز أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

تنص المادة على أن العمل بنظام الطوارئ يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.