المادة 3 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة الغاية من نظام الطوارئ، وتتكون من شقين:

أولًا: ما يحدده النظام

• الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ.
• السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعّال أثناء سريان حالة الطوارئ.

ثانيًا: ما يسعى إلى تحقيقه

• تعزيز القدرة على الدفاع عن المملكة.
• الحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة.
• حماية البنى الحساسة.
• تمكين استمرارية الأعمال.

ويتضح من الصياغة أن السلطات الاستثنائية مرتبطة زمنيًا بـسريان حالة الطوارئ، وهو ما يتسق مع تعريف حالة الطوارئ في المادة الأولى بأنها تستلزم إجراءات استثنائية مؤقتة. فالنظام لا يمنح هذه السلطات بصورة دائمة، بل يربطها بحالة معلنة.

كما يلفت النظر هدف تمكين استمرارية الأعمال؛ فالنظام لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يهتم أيضًا بأن تستمر الأنشطة الاقتصادية والخدمية قدر الإمكان أثناء الأزمة. والبنى الحساسة بحسب المادة الأولى تشمل المرافق العامة والخاصة كالكهرباء والماء والاتصالات.

ولهذه الأهداف قيمة في فهم بقية مواد النظام وتفسيرها. وتأتي بعدها المادة الرابعة التي تنشئ المجلس الأعلى للطوارئ برئاسة الملك. ومن يحتاج إلى فهم أثر هذه الأهداف على نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.