المادة 2 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة الحدث الطارئ، وهو المفهوم الذي يقوم عليه النظام كله؛ إذ تعرّف المادة الأولى حالة الطوارئ بأنها الحالة التي يعلنها الملك للاستجابة للحدث الطارئ.

العنصر الأول: الأثر. الحدث الطارئ هو أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بصورة جوهرية بأي مما يأتي:

• الأفراد، أو البنى الحساسة، أو البيئة، أو الصحة، أو السلامة العامة.
• الأمن، أو النظام العام، أو استقرار المملكة وسيادتها.
• استمرارية الأعمال، أو الاقتصاد، أو موارد المملكة.

ويكفي أن يوجد تهديد وشيك بأي من ذلك، فلا يشترط وقوع الضرر فعلًا. لكن وصف «بصورة جوهرية» يعني أن الضرر البسيط لا يكفي.

العنصر الثاني: الأمثلة. تذكر المادة أن الحدث الطارئ يشمل:

• الكوارث الطبيعية: البراكين، والزلازل، والفيضانات، والحرائق.
• الحوادث: النووية والكيميائية والبيولوجية.
• الحروب: العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية.
• الأعمال العدائية والاضطرابات: العمليات الإرهابية، والعدوان، والعصيان المسلح، والاضطرابات، والشغب.
• الصحة العامة: الأوبئة والجوائح.

وعبارة «ويشمل ذلك» تفيد أن هذه أمثلة لا حصر، فقد يدخل في المفهوم حدث آخر إذا تحقق فيه عنصر الضرر الجوهري أو التهديد الوشيك به.

وتخدم هذه المادة أهداف النظام في المادة الثالثة، ومنها حماية البنى الحساسة وتمكين استمرارية الأعمال. ومن يحتاج إلى فهم أثر هذا التعريف على وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.