المادة 1 من نظام الطوارئ

هذه مادة التعريفات، وتنطبق معانيها أينما وردت هذه الألفاظ في النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه، ما لم يقتض السياق غير ذلك. وأبرزها:

• المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.
• الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
• الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة الثانية، وهي تعرّفه بأنه أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بصورة جوهرية بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو الأمن أو الاقتصاد وغيرها، أو التهديد الوشيك بذلك، ومن أمثلته الكوارث والزلازل والحروب والعمليات الإرهابية والأوبئة والجوائح.
• حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلنها الملك وفقًا لأحكام النظام للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته. فوقوع الحدث الطارئ وحده لا يعني قيام حالة الطوارئ، بل يلزم إعلانها.
• أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناءً على المادة الثانية عشرة، وهي أوامر ملكية تصدر عند الاقتضاء أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية.
• البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، كالطرق ومرافق الماء والكهرباء والنفط والاتصالات، التي يؤدي تعطلها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك به أو إعلان حالة الطوارئ.

ويلاحظ أن تعريف البنى الحساسة يشمل المرافق الخاصة، فقد تدخل منشآت مملوكة لشركات في هذا المفهوم. ومن يحتاج إلى معرفة أثر هذه التعريفات على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.