المادة 24 من نظام الطوارئ

تمنح هذه المادة الأفراد والمنشآت رقابة قضائية على القرارات الصادرة تطبيقًا لأوامر الطوارئ، فلا تبقى هذه القرارات بمنأى عن الطعن.

الجهة المختصة: المحكمة الإدارية المختصة.

نوع الدعوى: دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ. وتذكر المادة صراحة من بينها القرارات المتعلقة بصحة:

• التوقيف أو الحبس.
• الإقامة الجبرية.
• المصادرة.
• وضع اليد على المال.
• إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده.

وعبارة «بما فيها» تعني أن هذه أمثلة، فيشمل الاختصاص غيرها من القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ.

طرق الطعن على الحكم: يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة، والاعتراض عليها بطريق النقض، وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا. فلا يكون حكم المحكمة الإدارية الأولى نهائيًا بالضرورة.

ويلاحظ الفرق بين دعوى الإلغاء هنا، التي تهدف إلى إبطال القرار نفسه، وبين طلب التعويض في المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، الذي يهدف إلى جبر الضرر المالي عبر لجان التقدير ثم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

وتأتي بعدها المادة الخامسة والعشرون التي تُلزم المحكمة الإدارية بالفصل في هذه الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيدها، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية. ومن صدر بحقه قرار من هذه القرارات ويريد الطعن فيه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية دون تأخير.