المادة 23 من نظام الطوارئ

تنظم هذه المادة طريقة تقدير التعويض الذي تقرره المادة الثانية والعشرون، وهو التعويض العادل لمن كُلف بعمل أو تقديم مال أو وُضعت اليد على ماله أو نُزعت ملكيته أو استُعمل أو أُتلف بموجب أوامر الطوارئ، ولمن تضرر من إجراء غير مشروع بذريعة تطبيقها.

الفقرة (1): لجان التقدير

• يجوز تشكيلها بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال.
• لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي.
• يحدد أمر التشكيل ارتباطها التنظيمي، وقواعد وإجراءات عملها، وضوابط التقدير. فلا تذكر المادة هذه التفاصيل، بل تحيلها إلى أمر التشكيل.

الفقرة (2): المدد والاعتراض

• تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض. والعبرة بأيام العمل لا الأيام التقويمية.
• يجوز الاعتراض على قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
• مهلة الاعتراض 60 يومًا من تاريخ تبلّغ الشخص المعني بالقرار، لا من تاريخ صدوره.

والمسار العملي إذن: يتقدم صاحب الحق بطلب تقدير التعويض، فتصدر اللجنة قرارها خلال المدة المحددة، ثم يملك من لم يقبل القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تبلغه.

ويختلف هذا المسار عن دعاوى الإلغاء في المادة الرابعة والعشرين، التي تختص بها المحكمة الإدارية أيضًا وتتعلق بإلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ. ومن يحتاج إلى تقديم طلب تعويض أو الاعتراض على قرار لجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.