المادة 22 من نظام الطوارئ

تمثل هذه المادة الضمانة المالية الأساسية للأفراد في مواجهة إجراءات الطوارئ، إذ تقرر حق التعويض العادل في حالتين:

الحالة الأولى: الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ (الفقرة 1)

يستحق التعويض كل من:

• كُلف بأداء عمل محدد.
• أو كُلف بـتقديم مال.
• أو وُضعت اليد على ماله.
• أو نُزعت ملكيته.
• أو جرى استعمال ماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه.

ويلاحظ أن هذه الحالة تشمل الإجراءات المشروعة نفسها؛ فلا يشترط أن يكون الإجراء خاطئًا، بل يكفي أنه اتُّخذ بموجب أوامر الطوارئ.

الحالة الثانية: الإجراءات غير المشروعة (الفقرة 2)

يستحق التعويض كل من تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.

ويتسق هذا الحكم مع المادة العشرين، التي تعفي منفذي أوامر الطوارئ من المسؤولية المدنية والجزائية بشرط تقيدهم بالنظام، لكنها تنص على أن ذلك لا يخل بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام. فإعفاء المنفذ لا يحرم صاحب الحق من التعويض.

ولا تحدد المادة مقدار التعويض أو طريقة حسابه، وتصفه بأنه «عادل». أما الجهة التي تقدّره، فتنص المادة الثالثة والعشرون على جواز تشكيل لجان لتقدير التعويضات في هذه الحالات، مع حق الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ومن تضرر من إجراء من هذه الإجراءات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو المدنية والتعويضات.