المادة 15 من نظام الطوارئ

تمنح هذه المادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وسيلة للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها، وتفرض التزامًا مقابلًا على جهات متعددة.

من يلتزم؟

• الجهات العامة، وهي بحسب المادة الأولى الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، بما فيها الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.
• الجهات الخاصة، كالشركات والمنشآت.
• أي جهة أخرى يحددها المجلس الأعلى للطوارئ.

بماذا يلتزمون؟ بتزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق تطلبها.

لأي أغراض؟

• التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ.
• تحديد المخاطر المتعلقة به.
• تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.

ويلاحظ أن الالتزام لا يتوقف على إعلان حالة الطوارئ؛ فأغراضه تشمل التخطيط والاستعداد، وهي أعمال تسبق وقوع الحدث. كما أن الالتزام مرتبط بـطلب الهيئة وبالأغراض المحددة في النص.

ويتسق ذلك مع دور الهيئة في المادة الحادية عشرة بوصفها المرجع الرئيس في إدارة شؤون الطوارئ. وتأتي بعدها المادة السادسة عشرة التي تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب النظام بأنها سرية وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ما لم تكن متاحة للعموم، وهو ما يطمئن الجهات الخاصة إلى حماية ما تقدمه. ومن تلقت منشأته طلبًا من الهيئة ويحتاج إلى فهم حدوده يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.