المادة 11 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة دور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، وتصفها بأنها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ.

ما تُعده الهيئة: ما يتصل بأعمالها من:

• الاستراتيجيات والسياسات والبرامج.
• المنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات.
• مؤشرات وأدوات قياس الأداء.

التنسيق: للهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أدوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون إدارة الطوارئ. فهي تساعد على أن تعرف كل جهة دورها في منظومة الطوارئ.

ويتضح من ذلك توزيع الأدوار في النظام:

• المجلس الأعلى للطوارئ (المادتان الرابعة والخامسة) يتولى التوصية بإعلان حالة الطوارئ وبالسياسات خلالها، ومحافظ الهيئة عضو فيه.
• غرفة الأزمة تطلب التقارير والبيانات من الهيئة والجهات العامة وترفع التوصيات إلى المجلس.
• الهيئة تتولى الجانب الفني والتخطيطي: الاستراتيجيات والمعايير وقياس الأداء والتنسيق.

ويلاحظ أن دور الهيئة لا يرتبط بإعلان حالة الطوارئ؛ فإعداد الاستراتيجيات والمعايير عمل مستمر يهدف إلى الاستعداد قبل وقوع الحدث الطارئ.

ولا تذكر المادة مضمون هذه الاستراتيجيات والمعايير، فيُرجع إلى ما تصدره الهيئة نفسها. ومن تعمل جهته في مجال يرتبط بإدارة الطوارئ ويحتاج إلى فهم التزاماتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.