المادة 16 من نظام الطوارئ

تحمي هذه المادة المعلومات والوثائق التي تُجمع بموجب نظام الطوارئ، فتقرر أنها سرية بحكم النظام.

ما الذي يشمله الحكم؟ المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام النظام. ومن أبرز صورها ما تحصل عليه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ من الجهات العامة والخاصة بموجب المادة الخامسة عشرة، لأغراض التخطيط والاستعداد وتحديد المخاطر وتقييم خطط الاستجابة والتعافي.

ما الأثر؟ تُصنف هذه المعلومات بأنها سرية وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. والمعنى أن ذلك النظام هو الذي يُرجع إليه في حماية هذه المعلومات، ولا تذكر المادة أحكامه أو عقوباته.

الاستثناء: لا تُعد سرية إذا كانت متاحة للعموم؛ فالمعلومة المنشورة أصلًا أو المعروفة للجمهور لا تكتسب صفة السرية لمجرد حصول الهيئة عليها.

وأهمية المادة مزدوجة:

• تطمئن الجهات، ومنها الخاصة، إلى أن ما تقدمه من معلومات عن منشآتها ومخاطرها لن يُتداول دون ضابط.
• وتحمي المعلومات الحساسة المتعلقة بالبنى الحساسة، التي يؤدي تعطلها بحسب المادة الأولى إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد به.

وتأتي بعدها المادة السابعة عشرة التي تُلزم كل من يُعنى بتطبيق النظام بالمحافظة على سرية ما اطلع عليه. ومن يواجه مسألة تتعلق بإفشاء معلومات من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.