المادة 22 من نظام الضمان الاجتماعي

تنظم هذه المادة طريق الاعتراض على قرارات الضمان الاجتماعي من خلال لجنة مختصة.

تشكيل اللجنة: تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار نظامي. ويحدد القرار رئيس اللجنة ومكافآت أعضائها وأمين سرها، وتحدد قواعد وإجراءات عملها بقرار من الوزير.

اختصاص اللجنة: تنظر فيما يُقدم لها من تظلمات تتعلق بـ:

1. عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة 6، وهي 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
2. رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
3. طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما صُرف له دون استحقاق.

قرارات اللجنة: تكون نافذة من تاريخ صدورها، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.

فالطريق إذن على مرحلتين: التظلم أولًا أمام اللجنة، ثم التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية. ولم تحدد المادة مدة لتقديم التظلم إلى اللجنة، فهذه من قواعد عمل اللجنة التي تصدر بقرار من الوزير، أما مواعيد التظلم أمام المحكمة الإدارية فتخضع لنظامها.

ومن رُفض طلبه أو أُوقف معاشه ويرغب في التظلم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الضمان الاجتماعي.