المادة 14 من نظام السياحة

تسمح هذه المادة لوزارة السياحة بأن تستفيد من خبرات خارجية في تنفيذ النظام. فيجوز عند الحاجة الاستعانة بـشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام.

ولهذه الاستعانة ضوابط وحدود:

• جوازية وعند الحاجة: فهي ليست إلزامية، بل تلجأ إليها الوزارة إذا احتاجت.
• لبعض المهمات: لا لكل مهمات الوزارة.
• وفق ضوابط تحددها اللائحة: فاللائحة هي التي تبين شروط الاستعانة وطريقتها.
• دون إخلال بالمهمات الأساسية: تبقى المهمات الأساسية المسندة إلى الوزارة بموجب النظام من مسؤوليتها.

ولا تحدد المادة المهمات التي يجوز إسنادها، ولا تذكر أنها تشمل التفتيش أو إيقاع العقوبات، فلا يُستنتج ذلك منها. ويُرجع في تحديدها إلى اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تنظم عمل المفتشين، وقبل المادة 15 التي تنظم لجنة النظر في المخالفات.