المادة 20 من نظام السجل التجاري

تربط هذه المادة بين القضاء والسجل التجاري، فتوجب على المحكمة المختصة إشعار المسجل بصدور أحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وهي:

1. أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
2. أحكام حل الشركات وتصفيتها أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم، بناءً على نظام الشركات.
3. أحكام إنهاء التصفية وانتهائها بناءً على نظام الشركات.
4. أحكام رد الاعتبار للتجار.
5. الأحكام والقرارات بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
6. الأحكام والقرارات بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة، أو سحب الإذن أو تقييده.
7. الأحكام بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
8. أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
9. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.

ويُقيد مقتضى هذه الأحكام والقرارات في السجل التجاري بمجرد الإشعار بها، فيعكس السجل الوضع القانوني الحقيقي للتاجر.

وتختلف هذه الحالة عن تصحيح الأخطاء الذي تنظمه المادة 19، فهناك يصحح المسجل خطأً ماديًّا أو إجرائيًّا خلال 5 أيام، أما هنا فيقيد أثر حكم قضائي نهائي.

من يتعامل مع تاجر يمر بإفلاس أو حجر أو تصفية يستفيد من ظهور ذلك في السجل، وفي هذه المسائل يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.