المادة 15 من نظام الزراعة

تضع هذه المادة واجب التعاون مع الوزارة على فئتين:

• الجهات الحكومية المعنية.
• كل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها، كمربي المواشي والتجار وأصحاب المسالخ وغيرهم.

ويكون التعاون بجميع السبل والوسائل الممكنة لتمكين الوزارة من مهماتها بموجب النظام، ومن خلال:

1. تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة وفق النظام.
2. تطبيق إجراءات وتدابير حماية الثروة الحيوانية ووقايتها وفق اللائحة.
3. إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها.
4. تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها.
5. إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان.
6. تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.

ويتضح أن الالتزام لا يقع على الدولة وحدها؛ فمربي المواشي مثلًا ملزم بالإبلاغ عن المرض الذي قد يصيب حيواناته، وبتطبيق التسجيل والترقيم الإجباري. وتكمل هذه المادة المادة 14 التي تمنح الوزارة صلاحية تسجيل الحيوانات وترقيمها وتحصينها.

ولا تحدد المادة مهلة للإبلاغ أو طريقته، فلا يُفترض فيها شيء لم يرد.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.