المادة 10 من نظام الزراعة

تحدد هذه المادة من يقدم الخدمات الزراعية، وهما جهتان:

• الوزارة.
• مقدمو الخدمة: ويشملون بحسب المادة 1 الشركات أو المؤسسات وغيرها ممن يقدمون الخدمات الزراعية.

والخدمات الزراعية بحسب المادة 1 واسعة، وتشمل: التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى.

الضابط: يكون تقديم هذه الخدمات وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

والمعنى العملي أن المزارع أو مربي الماشية قد يحصل على خدمة زراعية، كالإرشاد أو العلاج البيطري أو النقل، من الوزارة مباشرة أو من جهة خاصة. وفي المقابل، من يريد أن يصبح مقدم خدمة يلتزم بالأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تلزم الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وقبل المادة 11 التي تقيد تصرف مقدم الخدمة في ترخيصه.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.