المادة 40 من نظام الرهن التجاري

تبيّن هذه المادة متى ينتهي الرهن، ومتى يبقى قائمًا رغم تغيّر الدين.

أولًا: أحوال انقضاء الرهن (أي حالة منها تكفي):

1. انقضاء الدين المضمون بتمامه، سواء بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. فسداد جزء من الدين لا يكفي بحسب النص، بل يشترط انقضاؤه كاملًا.
2. هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر. ويأتي هذا الحكم دون الإخلال بالفقرة (2) من المادة (24)، التي تقرر أنه إذا ترتب على الهلاك استحقاق تعويض انتقل الرهن إلى التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي، ما لم يتفقا كتابة على خصمه من أصل الدين. كما تقرر الفقرة (1) من المادة (24) حلول الدين وسقوط الأجل إذا هلك المال بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه.
3. اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
4. تنازل المرتهن عن الرهن.

ثانيًا: ما لا ينهي الرهن: لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو بتجديده، فيبقى المال مرهونًا ضمانًا للدين بعد الجدولة أو التجديد.

وقد حُذفت الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولتقدير ما إذا كان رهن معين قد انقضى يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.