المادة 34 من نظام الرهن التجاري

يجيز النظام رهن المنشأة الاقتصادية، وهي بحسب تعريفاته المنشأة التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. وتضع هذه المادة حكمًا خاصًا إذا كانت المنشأة شركة.

ففي هذه الحالة لا يشمل عقد رهن الشركة إلا:

• أصولها المنقولة، المادية منها والمعنوية.
• حقوقها.
• محلها التجاري.

وكلمة «إلا» تعني أن الرهن يقتصر على هذه العناصر، فلا يمتد إلى ما سواها.

وتحيل المادة 33 إلى هذه المادة صراحة، إذ تجيز رهن المنشأة الاقتصادية «مع مراعاة حكم المادة الرابعة والثلاثين»، وتوجب قيد الرهن في السجل التجاري للمنشأة، وتجعله يشمل، ما لم يُتفق على غير ذلك:

1. جميع العناصر المعنوية للمنشأة القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة.
2. حقوق المنشأة وأصولها من المنقولات، عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يُتفق صراحة على رهنها.

فالمادتان تُقرآن معًا: المادة 33 تحدد ما يشمله رهن المنشأة عمومًا، والمادة 34 تحصر ما يدخل في رهن الشركة.

وعند التفاوض على رهن شركة لصالح جهة تمويل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لتحديد الأصول الداخلة في الرهن بدقة.