المادة 6 من نظام الرقابة المالية

بعد أن حددت المادة الخامسة أساليب الرقابة الأربعة (المباشرة، والذاتية، والرقمية، ورقابة التقارير)، تبين هذه المادة من يختار الأسلوب المطبق وكيف.

الفقرة (1): تحديد الأسلوب وتغييره

• الصلاحية لـالوزير، وهو وزير المالية بحسب المادة الأولى، أو من يفوضه.
• تشمل الصلاحية التحديد ابتداءً والتغيير لاحقًا؛ فالأسلوب المطبق على جهة حكومية ليس ثابتًا بالضرورة.
• اللائحة هي التي تبين معايير تحديد أسلوب الرقابة، ولا تذكر المادة هذه المعايير.

الفقرة (2): الجمع بين الأساليب

• يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية.
• وذلك طبقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الجهة الحكومية تحديدًا. أما الجهات غير الحكومية المذكورة في المادة الثالثة، كالتي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة، فلها حكم خاص في موضع آخر من النظام.

والأثر العملي أن الجهة الحكومية قد تنتقل من أسلوب إلى آخر بحسب ما يقرره الوزير وفق معايير اللائحة. ومن ذلك ما تنص عليه المادة التاسعة من أن الوزارة تقيّم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهة لغرض تطبيق الرقابة الذاتية، وأن الرقابة الذاتية قد تطبق جزئيًا أو كليًا بحسب نتائج هذا التقييم.

وتأتي بعدها المادة السابعة التي تبدأ أحكام الرقابة المباشرة. ومن يعمل في جهة حكومية ويحتاج إلى فهم أثر تغيير أسلوب الرقابة عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.