المادة 23 من نظام الرقابة المالية

تحدد هذه المادة الخطوة الأولى بعد اكتشاف مخالفة لنظام الرقابة المالية، وهي تحرير واقعة بالمخالفة.

متى؟ عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة. فالحكم يشمل المخالفات المعددة في المادة الثانية والعشرين، كما يشمل مخالفة أحكام اللائحة.

ما صلاحية الوزارة؟ أن تطلب من الجهة التي ارتكب أحد منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بها. والصيغة صيغة جواز («للوزارة»)، فالطلب تقديري للوزارة.

ما التزام الجهة؟ يجب عليها إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك. فإذا طلبت الوزارة، صار تحرير الواقعة واجبًا على الجهة دون تأخير.

ويلاحظ في هذا الترتيب أن الوزارة لا تحرر الواقعة بنفسها، بل تطلب ذلك من الجهة التابع لها المخالف. ويتسق ذلك مع المادة الخامسة والعشرين، التي تجعل التحقيق في المخالفات وتوقيع الجزاءات وفقًا للأنظمة السارية ولوائح الجهة التابع لها المخالف؛ فالجهة هي التي تتولى الإجراءات تجاه منسوبيها.

وتأتي بعدها المادة الرابعة والعشرون التي تحدد ما على الجهة بعد تحرير الواقعة: تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.

ولا تحدد المادة شكل الواقعة أو بياناتها. ومن يُحرر بحقه واقعة مخالفة بموجب هذا النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.