المادة 12 من نظام الرقابة المالية

تنظم هذه المادة الرقابة الرقمية (التقنية)، وهي بحسب المادة الأولى أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي. ونظم الموارد الحكومية هي النظم المالية والإدارية الإلكترونية التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين معها.

كيف تُطبق؟ من خلال ثلاث وسائل:

1. مراقبة نظم الموارد الحكومية.
2. تحليل البيانات الصادرة عنها.
3. فحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها. والضوابط الرقابية بحسب المادة الأولى هي التدابير والإجراءات اليدوية والمؤتمتة التي تطبقها الجهة ومنسوبوها للحد من المخاطر.

الغرض: التأكد من توافق ذلك مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.

التعاون: تطبق الوزارة هذه الرقابة بالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة. فالوزارة لا تعمل منفردة، بل مع من يدير هذه النظم تقنيًا وتنظيميًا.

ويختلف هذا الأسلوب عن الرقابة المباشرة؛ ففي الرقابة المباشرة يراقب ممثل مالي العمليات داخل الجهة وفق المادتين السابعة والثامنة، أما الرقابة الرقمية فتعتمد على البيانات والأنظمة الإلكترونية. ويلاحظ أن المادة تقصر هذا الأسلوب على الجهة الحكومية.

ولا تذكر المادة تفاصيل آلية التحليل أو الفحص، فيُرجع إلى اللائحة. وتأتي بعدها المادة الثالثة عشرة التي تنظم رقابة التقارير. ومن يعمل في جهة حكومية ويحتاج إلى فهم متطلبات الرقابة الرقمية عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.