المادة 26 من نظام الدفاع المدني

تضع هذه المادة ضابطًا مهمًا على طريقة تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني، يهدف إلى التوفيق بين ضرورة مواجهة الخطر وحماية حقوق أصحاب المباني والمنشآت.

ويتضمن النص واجبين:

• عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن ذلك: فالأصل احترام حرمة المباني، ولا يُمس بها إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة. وعبارة «ما أمكن ذلك» تعني أن هذا الواجب مرتبط بالإمكان، فقد تفرض طبيعة العملية المساس بالمبنى.
• حصر الضرر في أضيق الحدود: فإذا كان لا بد من إلحاق ضرر، كفتح باب أو كسر نافذة أثناء الإنقاذ أو الإطفاء، فيجب أن يقتصر على الحد الأدنى اللازم.

والنص بصيغة الوجوب («يجب»)، فهو التزام على القائمين بتنفيذ عمليات الدفاع المدني، لا مجرد توجيه.

وتتصل هذه المادة بحكم المادة 25 التي تلزم الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة التي يحددها قرار وزير الداخلية، بتعيين أو تكليف مسؤول عن أعمال السلامة والأمن الصناعي فيها. كما ترتبط بـالمادة 27 التي تخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث لنظم الخدمة العسكرية من حيث الضبط والربط والعقوبات.

ولا تحدد المادة نفسها ما يترتب على مخالفة هذا الواجب ولا كيفية التعويض عن الضرر، ومن تضرر مبناه أثناء عمليات الدفاع المدني يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.