المادة 14 من نظام الدفاع المدني

تحدد هذه المادة ما تختص به المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني. ومن أبرز اختصاصاتها:

• التخطيط والتنفيذ: اقتراح خطط الدفاع المدني ومشروعاته وإجراءاته ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ ما يدخل في اختصاصها منها ومن قرارات المجلس ووزير الداخلية.
• مواجهة الكوارث: اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية، ولها في ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى وطلب ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات.
• إغاثة المتضررين: توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث، وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.
• التعويض: تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو؛ فالمديرية توصي ولا تقرر التعويض بنفسها بحسب النص.
• التنسيق والتطوير: الاتصال بالوزارات والجهات المعنية لتنسيق التعاون، وتطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي، وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات.
• التدريب والميزانية: تنفيذ برامج التدريب حسب ما يقرره المجلس، واقتراح أوقات التجارب والتمرينات ودعوة العناصر المدربة، واقتراح الموضوعات التي تعرض على المجلس، واقتراح مشروع ميزانيتها السنوية.

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات. وقد صدر نص الفقرة (ح) بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.

وترتبط المادة بـالمادة 13 التي تجعل مدير عام الدفاع المدني مسؤولًا عن تنفيذ اختصاصات المديرية، وبـالمادة 15 التي تجعل مدير الدفاع المدني في جهته مسؤولًا عن تنفيذ العمليات. وتفاصيل الإغاثة المقدمة للمتضررين تحددها اللائحة التي يضعها المجلس، لا هذه المادة.