المادة 15 من نظام الدفاع المدني

تنقل هذه المادة المسؤولية من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، فتنص على أن مدير الدفاع المدني في جهته هو المسؤول عن أمرين:

• تنفيذ عمليات الدفاع المدني في نطاق جهته.
• تنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.

والمقصود بـ«جهته» النطاق الذي يتولى فيه إدارة الدفاع المدني، ولا تحدد المادة تقسيم هذه الجهات أو حدودها، فذلك متروك للتنظيم الإداري للدفاع المدني.

ولفهم موقع هذه المادة، ينبغي ربطها بـالمادة 14 التي تعدد اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني، ومنها اقتراح خطط الدفاع المدني ومشروعاته وإجراءاته ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ ما يدخل في اختصاصها من الخطط والقرارات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. فالمديرية العامة تضع وتتابع على المستوى العام، ومدير الدفاع المدني في كل جهة يتولى التنفيذ الميداني والتنسيق محليًا.

والتنسيق المنصوص عليه هنا مهم عمليًا، لأن مواجهة الحوادث والكوارث تتطلب عادة تعاون جهات متعددة في المنطقة نفسها، كالجهات الأمنية والصحية والبلدية وغيرها.

وتقرر المادة 16 تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.