المادة 4 من نظام الدفاتر التجارية

تتناول هذه المادة دفتر الجرد، وهو ثاني الدفاتر التي توجبها المادة 1 كحد أدنى، وتبين ما يُكتب فيه.

أولًا: البضاعة الموجودة آخر السنة المالية

• الأصل أن تُقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية.
• ويجوز بدلًا من التفاصيل قيد بيان إجمالي عنها، بشرط أن تكون تفاصيلها واردة في دفاتر أو قوائم مستقلة.
• في هذه الحالة تُعتبر تلك الدفاتر أو القوائم المستقلة جزءًا متممًا لدفتر الجرد، أي تأخذ حكمه وتُعامل كأنها منه.

ثانيًا: قائمة المركز المالي

تُقيد في دفتر الجرد كذلك صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة، إلا إذا كانت مقيدة في دفتر آخر.

والمعنى العملي أن التاجر لا يكفيه تسجيل العمليات اليومية في دفتر اليومية الأصلي وفق المادة 3، بل عليه في نهاية كل سنة مالية أن يثبت ما بقي لديه من بضاعة ويحتفظ بصورة من مركزه المالي، وهذا يحقق الغاية التي ذكرتها المادة 1 من بيان المركز المالي بدقة.

ومن المهم الاحتفاظ بالقوائم المستقلة مع دفتر الجرد، لأنها تصبح جزءًا منه. ولأي استفسار عن حالة محددة يمكن استشارة محاسب أو محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.