المادة 7 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تضع هذه المادة التزامًا بالجودة على فئتين:

• الحرفي: وهو بحسب المادة 1 كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
• من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية: حتى لو لم يكن هو صانعها.

والالتزام هو التقيد بـمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة، والوزارة بحسب التعريفات هي وزارة الثقافة.

ويُلاحظ في هذه المادة ما يلي:

• أنها بصيغة الإلزام («على الحرفي...»)، فهي واجب لا خيار.
• أنها تشمل التاجر إلى جانب الحرفي، فالمسؤولية عن الجودة لا تقتصر على الصانع.
• أنها لا تذكر المعايير نفسها، بل تحيل إلى ما تعتمده الوزارة، فمعرفة هذه المعايير تتطلب الرجوع إلى ما يصدر عن الوزارة.

والحرفة المقصودة هي النشاط الذي تعرّفه المادة 2: نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، سواء كان إنتاجيًا فنيًا أو تراثيًا، أو خدميًا كالإصلاح والصيانة والترميم والتسويق.

وتتصل بهذه المادة المادة 6 التي تشترط للحصول على الترخيص الحرفي القيد في السجل الوطني للحرفيين، والمادة 8 التي تحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.

ومن يتاجر بالمنتجات الحرفية ويريد التأكد من التزاماته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.