المادة 8 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

تتضمن هذه المادة حظرين يتعلقان بمنتجات حرفية تحددها اللائحة:

• حظر الاستيراد: لا يجوز استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة.
• حظر صناعة النماذج: لا يجوز صناعة نماذج لهذه المنتجات.

والأمر المهم في فهم المادة أن الحظر ليس عامًا على كل المنتجات الحرفية، بل يقتصر على المنتجات التي تحددها اللائحة. فمعرفة ما إذا كان منتج معين محظورًا استيراده أو صناعة نماذج له تتطلب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية، لأن المادة لا تسمي منتجات بعينها.

والمنتجات الحرفية المقصودة هي نتاج الحرفة والصناعة اليدوية كما تعرّفها المادة 2: نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي ويستمد تصاميمه وعناصره من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو يقدم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية.

والحظر يشمل الاستيراد وصناعة النماذج معًا، فلا يقتصر على إدخال المنتج من الخارج. وتتصل بهذه المادة المادة 7 التي تلزم الحرفي ومن يتاجر بالمنتجات الحرفية بمعايير الجودة التي تعتمدها الوزارة. ومن يعمل في الاستيراد ويريد التأكد من وضع منتج معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.