المادة 22 من نظام الجنسية العربية السعودية

تعالج هذه المادة حالة المتجنس الذي حصل على الجنسية السعودية بطريق غير سليم. فهي تقرر سحب الجنسية منه:

• بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
• في أي وقت، دون التقيد بمدة معينة بعد التجنس.
• إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على أحد الأمور الآتية:
  • أقوال كاذبة.
  • الغش.
  • الخطأ.
  • التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول في الجنسية.

ويُلاحظ أن النص يذكر «الخطأ» إلى جانب الغش والتزوير، فلا يقتصر على حالات سوء النية، والمعيار أن يثبت أن الحصول على الجنسية كان مبنيًا على ذلك.

وتختلف هذه المادة عن المادة 21 التي تجيز السحب بقرار من مجلس الوزراء خلال السنوات العشر التالية للتجنس فقط، وفي حالات الحكم بحد شرعي أو بالسجن أكثر من سنة لعمل يمس الأمانة أو الشرف أو الإخلال بالأمن. وتبيّن المادة 23 أن سحب الجنسية يترتب عليه زوالها عن صاحبها وعمن كسبها معه بالتبعية، مع إمكان منحها لمن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، مع احتساب المدة الماضية له.

وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1389/6/4هـ. ولمن يواجه وضعًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.