المادة 51 من نظام الجامعات

تفتح هذه المادة الباب أمام الجامعات السعودية للتوسع خارج المملكة، بإنشاء فروع لها في الخارج.

وتتضمن المادة العناصر الآتية:

• الجواز: النص يقول «يجوز»، فالأمر ليس إلزاميًا.
• الجهة المقررة: مجلس الوزراء، بقرار منه.
• الاقتراح: من مجلس الأمناء في الجامعة المعنية.
• التأييد: من مجلس شؤون الجامعات.

فالمسار يبدأ من الجامعة نفسها عبر مجلس أمنائها، ثم يحتاج إلى تأييد مجلس شؤون الجامعات، وينتهي بقرار مجلس الوزراء.

ومجلس الأمناء بحسب المادة 1 هو السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها، ومجلس شؤون الجامعات هو السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها.

ولا تبيّن المادة شروط إنشاء الفروع الخارجية، ولا الأنظمة التي تحكم عملها في الدولة التي تُنشأ فيها، ولا علاقتها الإدارية والمالية بالجامعة الأم. وهذه مسائل لا يصح افتراضها من النص.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 50 التي تجيز للجامعة تقاضي مقابل مالي لتنمية إيراداتها الذاتية، كرسوم الدراسات العليا والدبلومات والطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات لجهات داخلية أو خارجية. كما تأتي المادة 52 بحكم عام يتعلق بالموظفين، إذ تنص على أن ارتباط جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون، بالجامعة يكون وفقًا لنظام العمل.

ومن له شأن يتعلق بفرع خارجي لجامعة سعودية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.