المادة 50 من نظام الجامعات

تفصّل هذه المادة صور المقابل المالي الذي يجوز للجامعة تقاضيه لتنمية إيراداتها الذاتية، وتذكرها بعبارة «ومنها»، أي على سبيل المثال:

1. رسوم برامج الدراسات العليا، بما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
2. رسوم برامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات.
3. رسوم من الطلبة غير السعوديين، ويُستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لها.
4. مقابل البحوث العلمية أو الخدمات الاستشارية لجهات داخلية أو خارجية، بما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها.
5. عوائد الاستثمار للإيرادات النقدية والعينية، وفق لوائح الاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف.
6. مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين حاجتها من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، بعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع استمرار العضو في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس.
7. مقابل الدراسات أو الخدمات أو الاستشارات للجهات الحكومية وغيرها بعقد يعتمد من الجهتين، وتُدرج عائداتها في حساب مستقل يُنفق منه وفق اللوائح المعتمدة من مجلس الأمناء.

وأهمية المادة للطلاب أنها تبيّن الفئات التي يجوز أن تُفرض عليها رسوم: طلاب الدراسات العليا، وطلاب الدبلومات والدورات، والطلبة غير السعوديين مع استثناء أصحاب المنح المجانية. ولا تحدد المادة مقدار هذه الرسوم.

كما يُلاحظ أن الفقرة السادسة تحمي عضو هيئة التدريس، فلا يُتعاقد على خدماته إلا بموافقته.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 49 التي تجعل المقابل المالي للبرامج والدورات والخدمات من إيرادات الجامعة. وتنص المادة 51 على جواز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء.

ومن له خلاف مع جامعة بشأن رسوم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.