المادة 49 من نظام الجامعات
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
تحدد المادة إيرادات الجامعة من إعانة الدولة والمقابل المالي والتبرعات والأوقاف وريع الأملاك والاستثمارات وموارد أخرى يقرها مجلس الأمناء، وتنظم حساباتها في البنك المركزي والبنوك المرخصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي:
1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات.
2- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها.
3- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف.
4- ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها.
5- الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته.
وتفتح الجامعة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة, ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة مصادر إيرادات الجامعة وحساباتها.
أولًا: مصادر الإيرادات
- الإعانة التي تخصصها الدولة وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات.
- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها.
- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف.
- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها.
- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته.
ويُلاحظ أن الفقرة الخامسة تفتح الباب لمصادر أخرى، لكن بقيدين: أن يقرها مجلس الأمناء، وألا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.
ثانيًا: الحسابات
- تفتح الجامعة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب النص.
- وتفتح حسابًا خاصًا لأوقاف الجامعة.
- ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
- تُودع فيها الإيرادات، ويُصرف منها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
والفصل بين حساب الجامعة وحساب أوقافها يتسق مع ما تقرره المادة 48 من أن أوقاف الجامعة تكون لها الشخصية المعنوية المستقلة، وتُدار وفق القواعد التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين.
وتأتي المادة 50 لتفصّل صور المقابل المالي الذي يجوز للجامعة تقاضيه، ومنها رسوم برامج الدراسات العليا والدبلومات، ورسوم الطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات.
ومن يرغب في التبرع لجامعة أو الوقف عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة في جدة تريد التبرع لإحدى الجامعات لدعم مختبر بحثي. بحسب هذه المادة، تُعد التبرعات من إيرادات الجامعة، وتودع في حساباتها ويُصرف منها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الجامعات
ما مصادر إيرادات الجامعة؟
إعانة الدولة وفق برنامج تمويل الجامعات، والمقابل المالي للبرامج والخدمات، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وريع الأملاك والاستثمارات والأوقاف، وموارد أخرى يقرها مجلس الأمناء.
أين تودع إيرادات الجامعة؟
في حسابها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب النص، وفي الحسابات الأخرى التي يجوز لها فتحها في البنوك المرخصة، مع حساب خاص لأوقافها.
مواد أخرى عن إيرادات الجامعة ورسومها وأوقافها
- المادة 48
تجيز المادة للجامعة إنشاء أوقاف ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، تُدار بما لا يخالف شروط الواقفين، وتجيز لها ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
يجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما ل
- المادة 50
تجيز المادة للجامعة تقاضي مقابل مالي لتنمية إيراداتها، ومنه رسوم الدراسات العليا والدبلومات، ورسوم الطلبة غير السعوديين، ومقابل البحوث والاستشارات والاستثمار والتعاقد بأعضاء هيئة التدريس.
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي: 1- رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي. 2- رسومٌ دراس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

