المادة 45 من نظام الجامعات

تفتتح هذه المادة أحكام النظام المالي للجامعة، وتقرر مبدأ الميزانية المستقلة.

أولًا: الميزانية المستقلة

يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، فلا تكون ميزانيتها مجرد بند ضمن ميزانية جهة أخرى بحسب النص.

ثانيًا: الإقرار

• يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء.
• وذلك وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
• وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فالإقرار لمجلس الأمناء، لكنه ليس مطلقًا: إذ يلتزم بالقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات، ويجب أن يسبقه تنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولا تسمّي المادة هذه الجهات.

وتتسق هذه المادة مع دور مجلس الأمناء بحسب المادة 1، فهو السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا، ومع دور مجلس شؤون الجامعات بوصفه السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها.

وتأتي المادة 46 لتنظم الرقابة على تنفيذ الميزانية، إذ يتولى الديوان العام للمحاسبة، وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة، مراجعة الحساب الختامي للجامعة. كما ترتبط بـالمادة 44 التي تنظم المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس.

والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للطلاب أو منسوبي الجامعة، لكنها تبيّن الإطار المالي الذي تعمل فيه الجامعة.