المادة 46 من نظام التوثيق

تحدد هذه المادة الجهة التي تراقب القائمين على التوثيق وتحقق معهم، وهي الإدارة المختصة، أي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.

الفقرة 1 – كاتب العدل: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وفق إجراءات تحددها اللائحة.

الفقرة 2 – المرخص له: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له (الموثق أو المأذون) والتحقيق معه، وفق إجراءات تحددها اللائحة. ولم تقيد هذه الفقرة التحقيق بالأعمال ذات العلاقة بالتوثيق كما فعلت الفقرة الأولى.

الفقرة 3 – التفتيش القضائي: لا يخل ما سبق باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في:

• التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له.
• التحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية.

وذلك متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها. وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.

وتتصل المادة بالمادة 47 التي تجيز إيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على 90 يومًا أثناء التحقيق بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة. ومن يواجه تحقيقًا أو يريد تقديم شكوى يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.