قانون
تسجيل الدخول

المادة 12 من نظام التنفيذ

المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

هذه المادة قصيرة لكنها مهمة إجرائيًا، لأنها تتعلق بخطوة قد تسبق تقديم طلب التنفيذ: إخطار الدائن للمدين بأن يؤدي الحق الثابت في السند التنفيذي.

ما تقرره المادة:

  • هناك حالات يجب فيها على الدائن أن يخطر المدين بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ.
  • تحديد هذه الحالات متروك للائحة التنفيذية، ولم تذكر المادة نفسها أي حالة منها، ولا شكل الإخطار ولا مدته.

والمفهوم من ذلك أن الإخطار المسبق ليس شرطًا في كل طلب تنفيذ بحسب هذه المادة، بل في الحالات التي تحددها اللائحة فقط. لذلك ينبغي لمن يريد تقديم طلب تنفيذ أن يتحقق مما تقرره اللائحة في نوع سنده قبل التقدم بالطلب.

والمخاطب بهذا الواجب هو الدائن، أما الإجراءات اللاحقة كقيد الطلب فتتولاها الإدارة المختصة. ومن كان غير متأكد هل يدخل طلبه في الحالات التي يلزم فيها الإخطار، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.

وتأتي هذه المادة بين المادة 11 التي تحدد مدة قبول طلب التنفيذ، والمادة 13 التي تنظم قيد الطلب لدى الإدارة المختصة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التنفيذ

هل يجب إخطار المدين قبل تقديم طلب التنفيذ؟

يجب ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ولم تذكر المادة هذه الحالات بنفسها.

من الملزم بإخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ؟

الدائن هو الملزم بإخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.