قانون
تسجيل الدخول

المادة 15 من نظام التنفيذ

المادة الخامسة عشرة · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

2- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من:

أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.

ب- المتعاملين ماليًّا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.

ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.

وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة.

3- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة الإفصاح عن الأموال، وهو وسيلة لمعرفة ما يملكه المنفذ ضده حتى يمكن التنفيذ عليه. وتتضمن ثلاث فقرات:

1- إفصاح المنفذ ضده نفسه: عليه أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان إذا تعذر تبليغه، وفق ما قضت به المادة 14.

2- إفصاح الغير: إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، فعلى المحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بالإفصاح كلًا من:

  • وكلاء المنفذ ضده، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.
  • المتعاملين ماليًا معه، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.
  • المحجوز لديه مال من أمواله.

ويكون ذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح فقط. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة التي تحددها اللائحة.

3- الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها: عليها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها.

والفرق المهم أن إفصاح المنفذ ضده واجب عليه بمجرد الإبلاغ، أما إلزام الغير فيحتاج إلى طلب من طالب التنفيذ وقرائن على الإخفاء أو التهريب. وتكمل المادة 16 هذا الحكم بإلزام الجهات المشرفة على الأموال بإنشاء إدارات وقواعد بيانات وربط إلكتروني لخدمة التنفيذ.

مثال عملي

صدر أمر تنفيذ ضد تاجر في جدة، وقدّم الدائن للمحكمة ما يدل على أن التاجر نقل بضائعه إلى مستودع يملكه أحد المتعاملين معه. للدائن أن يطلب من المحكمة أمر هذا المتعامل بالإفصاح، وعلى المتعامل أن يستجيب خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه، في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التنفيذ

متى يجب على المدين الإفصاح عن أمواله؟

من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان إذا تعذر تبليغه وفق المادة 14.

هل يمكن إلزام أشخاص آخرين بالإفصاح عن أموال المدين؟

نعم، إذا توافرت قرائن على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، تأمر المحكمة بناءً على طلب طالب التنفيذ وكلاءه ومن تربطه بهم علاقة عمل والمتعاملين معه ومدينيه والمحجوز لديه ماله بالإفصاح.

كم مدة استجابة المأمور بالإفصاح؟

لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أما الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها فخلال 3 أيام عمل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.