المادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تعطي هذه المادة دائرة التنفيذ أداة ضغط لضمان التنفيذ، وهي الغرامة اليومية.

• النطاق: تنطبق فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، أي في الأحكام والسندات التي يكون المطلوب فيها عملًا أو إجراءً لا دفع مبلغ، كإصدار قرار أو إعادة موظف.
• التوقيت: بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة (في التنفيذ ضد الجهة الإدارية: 5 أيام في الأحكام العاجلة و30 يومًا في غيرها من تبليغ الإنذار، ما لم تحدد الدائرة أقل)، أو في المادة السادسة عشرة (في التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية: لا تتجاوز 30 يومًا من تبليغ أمر التنفيذ)، بحسب الأحوال.
• المقدار: لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
• على من؟ على المنفذ ضده، سواء كان جهة إدارية أو غيرها بحسب نوع التنفيذ.

والصيغة جوازية «لدائرة التنفيذ أن تفرض»، فالدائرة تقدّر فرض الغرامة ومقدارها في حدود السقف.

وتبيّن المادة الحادية والعشرون مصير هذه الغرامة؛ إذ تتولى الدائرة تصفيتها عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي 6 أشهر من سريانها دون إتمام التنفيذ، وتصدر حكمًا بإلزام المنفذ ضده بأداء المبلغ الذي حددته لطالب التنفيذ بناءً على طلبه، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها. كما تمنع المادة التاسعة عشرة تكليف غير الدائرة بهذا الإجراء.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.