المادة 19 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: التنفيذ لصالح الجهات الإدارية
تجيز المادة لدائرة التنفيذ تكليف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه من إجراءات، باستثناء إجراءات المادتين السابعة عشرة والعشرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة لدائرة التنفيذ بأن توزع العمل؛ فلها أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ، أو غيرها، بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ.
لكن هذا التكليف له استثناءان لا يجوز فيهما، وهما الإجراءات المنصوص عليها في:
- المادة السابعة عشرة: الأمر بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها بما فيها مستحقاته لدى الجهات الإدارية، والأمر بمنعه من السفر أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه.
- المادة العشرون: فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، في غير التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية.
والمعنى أن هذه الإجراءات المؤثرة في أموال الشخص وحريته في السفر والتعامل، وكذلك الغرامة، تبقى بيد دائرة التنفيذ نفسها، ولا يُكلف بها طالب التنفيذ ولا غيره. أما ما عداها فللدائرة أن تكلف به من تراه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تطبق إجراءات نظام التنفيذ فيما لم يرد فيه نص خاص، وتمنح دوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
في تنفيذ حكم لصالح جهة حكومية ضد سلمان، كلّفت دائرة التنفيذ الجهة نفسها بمباشرة بعض إجراءات التنفيذ التي رأتها الدائرة. أما الإفصاح عن أموال سلمان وحجزها أو منعه من السفر، فهي من إجراءات المادة السابعة عشرة التي استثنتها هذه المادة من التكليف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يجوز لدائرة التنفيذ تكليف الجهة الحكومية بإجراءات التنفيذ؟
نعم، لها أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه من الإجراءات.
ما الإجراءات التي لا يجوز التكليف بها؟
الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والعشرين، أي الحجز والإفصاح والمنع من السفر أو التعامل، والغرامة اليومية.
هل يقتصر التكليف على الجهة طالبة التنفيذ؟
لا، النص يجيز تكليف الجهة طالبة التنفيذ أو غيرها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 17
توجب المادة على دائرة التنفيذ، إذا انتهت مهلة المادة السادسة عشرة دون تنفيذ، الأمر فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، وتجيز منعه من السفر أو منع التعامل معه.
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته
- المادة 20
تجيز المادة لدائرة التنفيذ، في غير التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية وبعد انقضاء مهلة المادة العاشرة أو السادسة عشرة، فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير.
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرا
مواد أخرى عن التنفيذ لصالح الجهات الإدارية
- المادة 16
توجب المادة على دائرة التنفيذ، في تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، أن تأمر المطلوب التنفيذ ضده فور الإحالة بالتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تبليغه.
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز
- المادة 17
توجب المادة على دائرة التنفيذ، إذا انتهت مهلة المادة السادسة عشرة دون تنفيذ، الأمر فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، وتجيز منعه من السفر أو منع التعامل معه.
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته
- المادة 18
تحيل المادة، فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، إلى إجراءات نظام التنفيذ في تنفيذ سندات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، وتمنح دوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.