المادة 18 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هذه المادة قاعدة إحالة تخص الفصل الثالث من النظام، وهو فصل التنفيذ لصالح الجهات الإدارية. وهي تقرر أمرين:

1. تطبيق إجراءات نظام التنفيذ: فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته، تُطبق في تنفيذ السندات المشمولة بهذا الفصل الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ.
2. اختصاصات قاضي التنفيذ: يكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

والترتيب هنا مهم: يُرجع أولًا إلى النصوص الخاصة في هذا النظام ولائحته، ولا يُلجأ إلى نظام التنفيذ إلا فيما لم يرد فيه نص خاص. ومن النصوص الخاصة في هذا الفصل المادة السابعة عشرة التي توجب، عند انتهاء المهلة دون تنفيذ، الأمر فورًا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها بما فيها مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وتجيز منعه من السفر أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه.

أما تفاصيل إجراءات نظام التنفيذ واختصاصات قاضي التنفيذ فيه، فتُعرف من ذلك النظام نفسه، لا من هذه المادة.

وتليها المادة التاسعة عشرة التي تجيز لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها بمباشرة ما تراه من الإجراءات، باستثناء إجراءات المادتين السابعة عشرة والعشرين.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.