المادة 27 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة السابعة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق المتضرر في التعويض، وهو حق مستقل عن العقوبات التي قد توقع على المخالف.
من يستفيد منها؟ الشخص الذي لحقه ضرر ناتج عن أحد أمرين:
- المخالفات المنصوص عليها في النظام.
- عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه.
والشخص بحسب المادة 1 يشمل الفرد والجهة الاعتبارية العامة أو الخاصة، فيجوز للشركات أيضًا الاستفادة من هذا الحكم.
ما الحق المقرر؟ يحتفظ المتضرر بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تحدد المادة مقدار التعويض أو طريقة تقديره أو الجهة القضائية بالاسم، بل تحيل إلى «الجهة القضائية المختصة». كما أن الحق مقصور على الضرر الناتج عن المخالفات أو عدم التقيد بالضوابط والالتزامات.
ومن يرى أنه تضرر من تعامل إلكتروني مخالف للنظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو في التعاملات الإلكترونية لتقدير دعواه.
مثال عملي
استخدم شخص توقيعًا إلكترونيًا مزورًا باسم مؤسسة في الرياض لإبرام عقد شراء مع مورد، فتحملت المؤسسة خسائر مالية. يحق للمؤسسة رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، إلى جانب ما قد يترتب على المخالفة من إجراءات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يحق لي المطالبة بتعويض إذا تضررت من تزوير إلكتروني؟
نعم، يحتفظ من لحقه ضرر ناتج من المخالفات المنصوص عليها في النظام بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
هل يشمل التعويض الضرر من عدم الالتزام بالضوابط وليس المخالفات فقط؟
نعم، يشمل الضرر الناتج عن عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة في النظام.
أين أرفع دعوى التعويض؟
أمام الجهة القضائية المختصة، ولم تحدد المادة هذه الجهة بالاسم.
مواد أخرى عن التزوير الإلكتروني وعقوبته
- المادة 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- المادة 24عُدّلت بموجب م/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (
- المادة 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد مح
- المادة 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.