المادة 39 من نظام التسجيل العيني للعقار

تعالج هذه المادة علاقة النظام الحالي بالتنظيم السابق له، وتتضمن حكمين:

1. الحلول محل النظام السابق: يحل نظام التسجيل العيني للعقار الحالي محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، فلا يبقى النظام السابق هو المرجع في هذا الموضوع.
2. إلغاء الأحكام المتعارضة: يُلغى كل ما يتعارض مع النظام الحالي من أحكام، والمادة لا تحصر هذه الأحكام ولا تسمّيها، فالمعيار هو التعارض مع النظام.

ويرتبط ذلك بموعد النفاذ؛ إذ تنص المادة الأربعون على أن العمل بالنظام يكون بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثامنة والثلاثون على صدور اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من النشر والعمل بها مع نفاذ النظام.

وعملياً، عند البحث عن حكم متعلق بالتسجيل العيني للعقار يُرجع إلى النظام الحالي ولائحته، لا إلى نظام عام 1423هـ. أما أثر هذا الحلول على إجراءات أو تصرفات بدأت في ظل النظام السابق فلا تتناوله هذه المادة، ومن لديه مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.