المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار

تعالج هذه المادة الصلة بين الرخص والسجل العقاري. فهي تلزم الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها بأن تشعر الجهة المختصة بما يلي:

• الرخص التي تصدرها.
• الرخص التي تلغيها.

النطاق: يقتصر الالتزام على الرخص المتعلقة بالعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع الأرض الذي تحدده الجهة المختصة بقرار.

الغرض: أن يُؤشَّر بهذه الرخص في السجل العقاري، فيعكس السجل الوضع النظامي للعقار من حيث ما صدر له أو أُلغي من رخص.

والالتزام هنا واقع على الجهات المعنية بإصدار الرخص لا على المالك. أما المالك فعليه التزام مستقل في المادة 24، وهو إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

ولم تحدد المادة طريقة الإشعار أو مدته، وإنما قررت الالتزام وغرضه. وفي المادة 22 حكم مرتبط بتسجيل المحررات الموثقة الواردة من الجهات المعنية حسب ترتيب ورودها، مع مراعاة المادة 20.