المادة 24 من نظام التحكيم
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تجعل المادة تحديد أتعاب المحكمين للمحكمة المختصة عند عدم الاتفاق عليها بقرار غير قابل للطعن، وتوجب تحديدها إذا عيّنت المحكمة المحكمين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة أتعاب المحكمين (أجرهم مقابل الفصل في النزاع).
النص النافذ (الفقرة 2):
- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فإن المحكمة المختصة هي التي تحددها.
- يجب على المحكمة أن تفصل في ذلك بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
- إذا كان تعيين المحكمين قد تم من قبل المحكمة المختصة، وجب معه تحديد أتعابهم.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ الأصل أن تُحدد الأتعاب بالاتفاق بين الطرفين والمحكمين. لذلك من المفيد الاتفاق على الأتعاب كتابةً منذ بداية التحكيم لتفادي الخلاف لاحقاً. فإن لم يحصل اتفاق، فالمحكمة المختصة هي الجهة التي تحسم الأمر، وقرارها نهائي لا يقبل الطعن. والنص لا يحدد مقدار الأتعاب أو طريقة حسابها.
التعديل: حُذفت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1443/1/18هـ، ولم يبقَ نافذاً منها إلا الفقرة (2) المشروحة هنا.
وتأتي المادة بعد المادة الثالثة والعشرين التي تنظم التدابير المؤقتة التي تأمر بها هيئة التحكيم، وتليها المادة الخامسة والعشرون التي تمنح الطرفين حق الاتفاق على إجراءات التحكيم.
إذا نشأ خلاف حول أتعاب المحكمين في نزاعك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
عيّنت المحكمة المختصة محكماً فرداً في نزاع بين مؤسستين في الطائف، بعد أن عجز الطرفان عن الاتفاق على اختياره. في هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحدد أتعاب المحكم مع تعيينه. ولو كان الطرفان قد عيّنا المحكم ثم اختلفوا جميعاً على أتعابه، فإن المحكمة المختصة تحددها بقرار غير قابل للطعن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التحكيم
من يحدد أتعاب المحكمين إذا لم يتفق عليها؟
تحددها المحكمة المختصة بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة بتحديد الأتعاب؟
لا، فالمادة تنص على أن قرارها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
ماذا حدث للفقرة الأولى من هذه المادة؟
حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1443/1/18هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/8) — 18/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1443/1/18هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.
مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 13
تشترط المادة أن تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، وإلا كان التحكيم باطلاً.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14
تشترط المادة في المحكم كمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي توافرها في الرئيس عند التعدد.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية،
- المادة 15
تنظم المادة اختيار المحكمين باتفاق الطرفين، وتبيّن متى وكيف تتولى المحكمة المختصة الاختيار والمدد الواجب مراعاتها، وعدم قابلية قرارها للطعن استقلالاً.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كان
- المادة 16
تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها
- المادة 17
تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم ط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

