المادة 18 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

تحمي هذه المادة العامل من تقصير صاحب العمل. فالاشتراكات بحسب المادة 7 يدفع صاحب العمل نصفها شهريًا ويدفع المشترك النصف الآخر، وقد يتأخر صاحب العمل أو يمتنع عن الدفع. هنا تقرر المادة أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض.

ما الذي يعنيه ذلك؟

• أن المستفيد الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق لا يُحرم من التعويض بسبب تقصير صاحب العمل في السداد.
• أن الحماية مقررة لـالمستفيد، وهو بحسب المادة 1 المشترك المتعطل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض. فالمادة لا تُغني عن بقية الشروط الواردة في المادة 8، كالجنسية وإكمال مدد العمل والتسجيل في الوزارة.

والمادة لا تعفي صاحب العمل من التزامه، فهو ملزم بتطبيق النظام واللائحة بحسب المادة 4، ويعرض نفسه للغرامات التي ينص عليها النظام على مخالفة أحكامه. كما أن المادة لا تبين كيف تُستوفى الاشتراكات غير المدفوعة من صاحب العمل.

وتأتي المادة 19 بعدها لتنظم جمع التعويض مع تعويضات التأمينات الاجتماعية. ومن واجه رفضًا لطلبه بسبب عدم سداد صاحب العمل فيمكنه الاعتراض بالطرق التي يقررها النظام، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.