المادة 43 من نظام البيئة

تضع هذه المادة التزاماً على المخالف يتجاوز العقوبة، وهو إصلاح ما أفسدته المخالفة. فيجب عليه ثلاثة أمور:

1. إزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
2. إعادة التأهيل.
3. دفع التعويضات.

وهذه الالتزامات وفقاً لما تحدده اللوائح؛ فالمادة لا تبين طريقة الإزالة أو مستوى إعادة التأهيل أو أسس حساب التعويض أو من يستحقه، وإنما تحيل ذلك إلى اللوائح التنفيذية.

وأهمية هذه المادة أن دفع الغرامة أو تنفيذ العقوبة لا يكفي وحده لإبراء المخالف؛ فقد يُعاقب ويُلزم مع ذلك بإصلاح الضرر. ولم تشترط المادة لذلك أن تكون المخالفة من نوع معين، فهي تشمل بعمومها كل من خالف أحكام النظام.

وتأتي هذه المادة بين المادة 42 التي تجعل التحقيق والادعاء في مخالفات المادة 40 للنيابة العامة، والمادة 44 التي تجيز الإيقاف الاحترازي للنشاط في الحالات العاجلة.

ومن صدر بحقه إلزام بالإزالة أو التعويض، أو من تضرر من مخالفة ويريد معرفة حقوقه، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.