المادة 48 من نظام البلديات والقرى

تمنح هذه المادة وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيتين:

1. إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية لنظام البلديات والقرى؛ أي القواعد التفصيلية التي تبين كيفية تطبيق النظام.
2. تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في النظام إلى المسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.

ويلاحظ في الصلاحية الثانية قيدان:

• أن التخويل يكون في بعض السلطات، لا جميعها.
• أن يكون المخوَّل من المسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى، لا أي شخص.

والفائدة العملية من التخويل أن كثيراً من الصلاحيات التي يعطيها النظام للوزير قد يمارسها مسؤولون آخرون بتخويل منه، فلا تتركز كل القرارات في يده. ولا تبين المادة أي السلطات يجوز تخويلها.

ويُفهم من هذه المادة أن اللوائح التي يصدرها الوزير هي المرجع العام لتفاصيل التطبيق، ما لم ينص النظام على جهة أخرى لإصدار لائحة معينة. وتأتي قبلها المادة السابعة والأربعون التي تُخضع رؤساء البلديات وموظفيها ومستخدميها لنظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بلوائح صادرة تنفيذاً للمادة (40). وتليها المادة التاسعة والأربعون التي تلغي نظام أمانة العاصمة والبلديات ونظام ترتيب الانتخابات البلدية وكل ما يتعارض مع هذا النظام، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.