المادة 8 من نظام الاستثمار

قائمة الأنشطة المستثناة وفق تعريف المادة 1 هي قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي. وتنظم هذه المادة ثلاثة أمور:

1. إصدار القائمة: تتولى الجهة المختصة إصدارها وتحديثها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشرها.
2. الموافقة قبل الاستثمار: على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي نشاط محدد في القائمة، أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3. الموافقة قبل تغيير الملكية: على المستثمر الأجنبي، قبل أي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في القائمة، أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وترفعه الوزارة إلى الجهة المختصة.

لاحظ أن شرط الموافقة قبل الاستثمار يشمل كل أنشطة القائمة، بينما شرط الموافقة قبل تغيير الملكية يخص الأنشطة المقيدة تحديدًا. والمادة لا تبيّن معايير قبول الطلب أو رفضه، ولا تذكر الأنشطة نفسها، فمرجع ذلك القائمة التي تصدرها الجهة المختصة.

وهذا الطلب يأتي إضافة إلى التزام المستثمر الأجنبي في المادة 7 بالتسجيل لدى الوزارة قبل أي استثمار. وتليها المادة 9 التي تجيز للوزارة إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني. ومن يريد التحقق من وضع نشاط معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.