المادة 12 من نظام الاستثمار

تمنح هذه المادة حق الاعتراض القضائي على قرارات العقوبة. فمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة يجوز له أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.

وأهم ما في المادة:

• نطاقها: قرارات الوزارة التي تتضمن عقوبة، وهي وفق المادة 11 الإنذار، والغرامة التي لا تزيد على 300,000 ريال (ويجوز مضاعفتها عند التكرار)، وإلغاء التسجيل، وتوقعها اللجنة المشكلة بقرار من الوزير.
• المهلة: 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الشخص بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
• الجهة: المحكمة المختصة، والمادة لا تسمي المحكمة بعينها.

لذلك من المهم أن يحتفظ المستثمر بما يثبت تاريخ إبلاغه بالقرار، وأن يتحرك قبل انقضاء المهلة. والمادة لا تبيّن أثر فوات المدة ولا ما إذا كان التظلم يوقف تنفيذ العقوبة، فهذا يُرجع فيه إلى الأنظمة ذات العلاقة.

وتليها المادة 13 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة التي هي طرف فيها. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والاستثمار الأجنبي مبكرًا داخل المهلة.