المادة 6 من نظام الإيجار التمويلي

هذه المادة هي الأساس في التزام المستأجر المالي، ولها ثلاث فقرات:

1. الدفع في المواعيد ولو لم ينتفع: يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد، حتى لو لم ينتفع بالأصل المؤجر. والاستثناء الوحيد أن يكون عدم الانتفاع بسبب المؤجر نفسه.
2. حلول دفعات مستقبلية عند التأخر: يجوز أن يُشترط في العقد أن يدفع المستأجر دفعات أجرة مستقبلية مقدمًا إذا تأخر في السداد، لكن بقيد مهم: ألا يتجاوز عدد هذه الدفعات عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها. فمن تأخر عن دفعتين لا يجوز أن يُطالب بحلول أكثر من دفعتين مستقبليتين بموجب هذا الشرط.
3. تعجيل جزء من الأجرة: يجوز أن يدفع المستأجر جزءًا من الأجرة مقدمًا، ويُرد إليه هذا المعجّل إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

والفقرة الثانية لا تعمل تلقائيًا، بل يلزم أن يُشترط ذلك في العقد. وتتصل المادة بالمادة 5 التي تنظم تسلم المستأجر للأصل بمحضر يثبت حالته، وبالمادة 7 التي تلزمه باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها وبإشعار المؤجر بما يطرأ عليه من عوارض تمنع الانتفاع به. وإن اختلف الطرفان في سبب عدم الانتفاع أو في مقدار ما يحل من دفعات، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.